في ظل التحوّلات الجذرية التي يشهدها القطاع الصحي في الصين، دخلت صناعة الأدوية مرحلة حرجة من إعادة الهيكلة الاستراتيجية، حيث لم تعد الاعتماد الكلي على السوق السريرية داخل المستشفيات خياراً قابلاً للاستمرار. وتشير التحليلات الحديثة إلى أن الضغوط التنظيمية المتزايدة، وسياسات التحكم في تكاليف التأمين الصحي، وتوسيع نطاق المزادات الوطنية للشراء الموحَّد للأدوية، وتطبيق سياسة «صفر هامش ربح» على الأدوية والمستلزمات الطبية في المؤسسات الصحية، قد أدّت جميعها إلى انكماش حاد في هوامش الربح التقليدية، وفرضت تحولاً جذرياً نحو قنوات التوزيع الخارجية — لا سيما الصيدليات المجتمعية ومنصات التجارة الإلكترونية الطبية.
وفي هذا السياق، عُقد في مدينة هانغتشو يومي ٢٥ و٢٦ يوليو ٢٠٢٦، المنتدى الصيني لتجارة الأدوية الإلكترونية لعام ٢٠٢٦، بالتزامن مع اجتماع خريجي أكاديمية «مان تيان شينغ» للتجارة الرقمية الطبية. وجمَع الحدث أكثر من مئة خبير ومدير تنفيذي من شركات الأدوية الصناعية، ومسؤولي التسويق الإلكتروني، وكبار مدراء سلاسل الصيدليات، وممارسين بارزين في القطاع، لمناقشة التحديات التشريعية والتشغيلية والتسويقية التي تواجه التحوّل نحو السوق الخارجي للمستشفيات.
وأبرز المتحدث الرئيسي في المنتدى، السيدة وانغ يي، رئيس مجلس إدارة شركة «تشيان تشينغ» الدوائية في تشونغتشينغ، ومؤسسة أكاديمية «شو رونغ» للدمج الرقمي، أن السياسات التنظيمية لم تعد تقتصر على العقوبات الإدارية، بل امتدت لتشمل المسؤولية الجنائية في حالات الرشوة الطبية التي تتجاوز قيمتها ٣٠ ألف يوان صيني (نحو ١٥٠٠٠ ريال سعودي)، سواءً في البيئة السريرية أو عند نقاط البيع النهائية مثل الصيدليات المجتمعية أو حتى حوافز موظفي المتاجر الصغيرة. كما أوضحت أن تطبيق نظام «الفاتورتين» وتفعيل الرقابة الدورية على صندوق التأمين الصحي أدى إلى تضييق كبير في هامش الربح المتاح للشركات خلال عمليات التوزيع داخل المستشفيات، ما رفع بشكل غير مسبوق متطلبات الامتثال التشريعي.
وبالتوازي، أشارت إلى أن تطبيق سياسة «صفر هامش ربح» على الأدوية والمستحضرات العشبية والأجهزة الطبية في جميع المؤسسات الصحية الحكومية قد ألغى مصدر الدخل الأساسي الذي كان يشكّل نحو ١٥٪ من إيرادات المستشفيات من فروقات أسعار الأدوية. ومع تشديد الرقابة على الفحوصات الزائدة والوصفات الموسعة، وتراجع الحوافز المالية للكوادر الطبية في المستشفيات العامة، أصبحت آليات التعاون التقليدية بين الشركات والممارسين الصحيين أقل فعالية، ما زاد من تعقيد عمليات الترويج السريري.
أما بالنسبة لتأثير المزادات الوطنية والتفاوض الحكومي على أسعار الأدوية الجديدة، فأكدت أن تخفيضات الأسعار وصلت في بعض الأدوية المبتكرة إلى أكثر من ٧٠٪، ما أطّل من فترة استرداد الاستثمارات البحثية، وأجبر الشركات على إعادة هيكلة استراتيجياتها التسويقية بعيداً عن الاعتماد الحصري على القنوات الداخلية. وبات التوسع في السوق الخارجي ليس خياراً استراتيجياً، بل ضرورة وجودية لضمان الاستدامة التشغيلية.
وفي معرض مناقشة آليات التوزيع الذكية، شددت السيدة وانغ على ضرورة تبني نهج «التمايز حسب الصنف الدوائي» كحل جذري لمشكلة التداخل السعري بين القنوات الداخلية والخارجية. واقترحت فصل الأدوية غير الأساسية — مثل أدوية الأمراض المزمنة للتحكم اليومي، والمستحضرات الوقائية المنزلية، والمكملات الغذائية والنباتية — في خطوط إنتاج وتغليف مستقلة مخصصة حصرياً للقنوات الخارجية، مما يمنع انخفاض أسعارها الإلكتروني من التأثير سلباً على أسعارها المسجلة في منصات التأمين الصحي داخل المستشفيات.
كما كشفت عن أبرز التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات عند دخولها سوق التجارة الإلكترونية: أولها بطء الإجراءات الداخلية في الموافقة على التعديلات السعرية أو إطلاق المنتجات الجديدة، في مقابل سرعة المنصات الرقمية في تحديث المعروض؛ وثانيها صعوبة مراقبة الأسعار عبر منصات متعددة (مثل بايدو، وعلي بابا، وجين دونغ) بسبب سياسات التسعير الديناميكي وانتشار المتاجر الصغيرة غير الخاضعة للرقابة المركزية؛ وثالثها تراجع العائد من الإنفاق على الإعلانات المدفوعة في المنصات العامة، نتيجة انتهاء مرحلة «الثراء السريع» للحركة المرورية الرقمية، وضرورة الانتقال إلى نموذج متكامل يجمع بين «العرض المباشر على الرفوف الرقمية» و«التسويق بالمحتوى التوعوي» عبر منصات مثل داوين وشياوهونغشو.
ولمواجهة هذه التحديات، قدّمت إطاراً تشغيلياً شاملاً يشمل: تنويع قنوات البيع لتشمل منصات الحياة المحلية مثل «غاو ديه»، والاستعانة بمزوّدين محترفين لإدارة المتاجر الإلكترونية والحصول على التراخيص الرقمية، واستخدام أدوات ذكاء اصطناعي لمراقبة الأسعار تلقائياً على مستوى الإنترنت كاملاً، فضلاً عن تطوير تغليف منفصل للأدوية المخصصة للسوق الخارجي يراعي متطلبات الجذب البصري والوضوح المعلوماتي، مع تركيز المحتوى التسويقي على السياقات الصحية المنزلية مثل الرعاية اليومية لأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وفي ختام المنتدى، تبلور توافق واسع بين المشاركين على أن عصر النمو الكمي غير المنضبط في قطاع الأدوية قد ولّى نهائياً. وأصبح النجاح مرهوناً بتخطيط استراتيجي شامل يشمل: توزيع واضح للأدوار بين القنوات الداخلية والخارجية، وتفكيك منتجي دقيق حسب طبيعة الاستخدام والسوق المستهدف، وإنشاء نظام رقمي مركزي لمراقبة الأسعار، وبناء منظومة تسويق محتواها توعوية وعلامة تجارية موثوقة. كما دعا الخبراء إلى تطوير الكفاءات البشرية في مجالات التسويق الرقمي والتحليل البياني، لتمكين الفرق من الانتقال من نموذج الترويج السريري التقليدي إلى نموذج الإدارة الشاملة للقنوات المتعددة.
ويُعتبر منتدى هانغتشو ٢٠٢٦ نقطة تحول في مسار صناعة الأدوية الصينية، إذ قدّم خارطة طريق عملية لتحويل التحديات التنظيمية إلى فرص استراتيجية، مع التركيز على أربعة محاور أساسية: الامتثال التشريعي الصارم، والتنوّع القنوي الذكي، والتشغيل التفصيلي الدقيق، والتسويق بالمحتوى التوعوي الموثوق. وبذلك، يتجه القطاع نحو نموذج جديد من التنمية المستدامة، يضع المريض والمجتمع في مركز القرار، ويُرسي أسساً راسخة لصناعة دوائية أكثر شفافيةً وكفاءةً ومسؤوليةً اجتماعية.