أثار مصطلح «المحتوي على الفلور» جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والمجتمعية مؤخراً: ففي حين تُعتبر المستحضرات المحتوية على الفلور—مثل معاجين الأسنان الوقائية وطلاءات الفلور الموضعية—من أكثر الوسائل فعاليةً وأماناً في الوقاية من تسوس الأسنان، وقد استُخدمت بنجاح لأكثر من نصف قرن، فإن مركبات «الفلور الكامل والمتعدد الألكيل» (PFAS) باتت تُصنَّف عالمياً كـ«مواد كيميائية خالدة»، وتتصدر التقارير الصحية بسبب مخاطرها المحتملة على الصحة العامة والبيئة. وعلى الرغم من التشابه اللفظي في التسمية، فإن هذين النوعين يختلفان جذرياً من حيث التركيب الكيميائي، وآليات العمل، ومستوى الخطورة عند الاستخدام الطويل الأمد.
أولاً، لا بد من التمييز الدقيق بين «الفلور الدوائي» و«مركبات PFAS». فالفلور الدوائي يشير إلى الأدوية التي تحتوي إما على رابطة كربون-فلور في تركيبها النشط، أو تلك التي تُضاف إليها أملاح الفلوريد مثل فلوريد الصوديوم أو فلوروفوسفات الصوديوم. ومن أبرز أمثلتها معاجين الأسنان المضادة للتسوس، وطلاءات الفلور الموضعية المستخدمة في العيادات السنية، وبعض الأدوية المضادة للأورام أو المضادات الحيوية. أما مركبات PFAS فهي مجموعة تضم أكثر من 10 آلاف مركب صناعي، أبرزها حمض البيروفلوروكتانيك (PFOA) وسلفات البيروفلوروكتان (PFOS)، اللذان صنّفتهما الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) على أنهما مادة مسرطنة من الفئة الأولى (PFOA) ومادة قد تكون مسرطنة (الفئة 2B لـ PFOS). وتُستخدم هذه المركبات أساساً في التطبيقات الصناعية مثل طبقات المقالي غير القابلة للالتصاق، وتغليف المواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، والأقمشة المقاومة للماء والزيوت، كما تدخل أحياناً كمكون نشط في بعض الأدوية.
وبخصوص سلامة الفلور الدوائي الموضعي—وخاصة في الوقاية من التسوس—فقد أكدت «الإرشادات الخبيرة حول استخدام طلاءات الفلور السنية» الصادرة حديثاً أن تطبيق هذه الطلاءات يتم وفق تقييم فردي لمدى خطورة الإصابة بالتسوس: إذ يُوصى بالتطبيق مرة واحدة سنوياً للحالات منخفضة الخطورة، ومرتين إلى أربع مرات سنوياً للحالات عالية الخطورة. وتشير الأدلة السريرية المدعومة بسنوات طويلة من المتابعة إلى أن الاستخدام ضمن الجرعات والطرق الموصى بها لا يحمل أي خطر لحدوث تصبغات أسنان ناتجة عن الفلور (الفلوروز)، بل ويُعد آمناً تماماً حتى لدى الأطفال.
أما مركبات PFAS، فتكمن خطورتها في طبيعتها الكيميائية «غير القابلة للتحلل»، فهي تبقى في البيئة لقرون—بل وقد تصل إلى آلاف السنين—مما يؤدي إلى تراكمها في السلسلة الغذائية والمياه الجوفية. ووفقاً لمراجعة منهجية نُشرت عام 2023 في مجلة «البيئة والطب المهني»، فإن التعرض لهذه المركبات مرتبط بعدة آثار ضارة تشمل السمية الكبدية والكلوية، والتأثيرات السلبية على الجهاز المناعي والخصوبة، واضطرابات التمثيل الغذائي، والسمية العصبية، فضلاً عن احتمال التسبب بالسرطان. ويُعد استهلاك المياه والغذاء الملوثين أهم مصادر التعرّض البشري لهذه المركبات، ما دفع الجهات التنظيمية في الصين إلى تشديد الرقابة عبر إدراجها ضمن قائمة الملوثات الجديدة، وتحديث معايير جودة مياه الشرب.
وفي سياق الاستخدام الدوائي، كشفت دراسة حديثة نُشرت عام 2026 في مجلة «Environment International» عن نتائج مقلقة تتعلق بمركب «الهيكسافلوروأكتان» (F6H8)، الذي يُستخدم في بعض المحاليل العينية. فقد أظهرت التجارب المخبرية باستخدام خلايا كبدية بشرية (HepaRG) أن هذا المركب يتحول داخل الكبد إلى مركب آخر هو «حمض الهيكسافلوروأكتانيك»—وهو مركب فلوري يحتوي على مجموعة كربوكسيلية—مع تأثيرات معقدة على استقلاب الدهون: إذ يثبط إنتاج الدهون في الخلايا عند التركيزات المنخفضة، بينما يحفز تراكمها عند التركيزات العالية. وهذه النتائج تشير إلى أن السلامة طويلة الأمد لمركبات PFAS المستخدمة دوائياً تتطلب دراسات متعمقة ومخصصة، ولا يمكن تعميمها على أساس الأدلة المتاحة حالياً.
ولذلك، يُنصح الجمهور والمرضى بما يلي: أولاً، التمييز الواضح بين «الفلور الدوائي الآمن» و«التلوث بمركبات PFAS»؛ فالاستخدام المنتظم لمعاجين الأسنان أو طلاءات الفلور الموضعية، وفق التعليمات أو بتوجيه طبيب الأسنان، لا يشكل أي خطر، بينما يجب الحذر من التعرض غير المقصود لمركبات PFAS عبر أدوات المطبخ، أو أغلفة الأغذية، أو الملابس المقاومة للماء والبقع. ثانياً، ضرورة المتابعة الطبية الدورية لأي مريض يتلقى علاجاً طويلاً يحتوي على فلوريد—مثل العلاج الكيميائي المضاد للأورام أو العلاجات المضادة للفطريات المزمنة—لتقييم الفوائد مقابل المخاطر عبر فحوصات مخبرية منتظمة. وأخيراً، فإن السلامة طويلة الأمد للمركبات الفلورية التقليدية مُثبتة علمياً وسريرياً ضمن الإطار التنظيمي الدوائي الصارم، أما مركبات PFAS، فرغم فائدتها الصناعية، فإن تراكمها البيئي مُسلّم به، ويتطلب الاستخدام الدوائي لها تقييماً علمياً أدق وأوسع نطاقاً.